الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية القاضي عبد الفتاح الخرشاني: الإجراءات الجزائية التونسية تحتاج إلى مراجعة لتتلائم مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان

أكد ممثل جمعية القضاة بمدنين القاضي عبد الفتاح الخرشاني في تصريح لموقع "الجمهورية" أن غياب بعض الضمانات في حق المتهم لا يمكن أن يلغي أهمية النصوص التونسية التي تكفل له البعض منها مشيرا أن الإجراءات الجزائية التونسية تحتاج إلى مراجعة لتتلائم مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان والمحاكمة العادلة حسب تعبيره. ونادى الخرشاني خلال ندوة فكرية نظمتها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع مدنين حول موضوع تفادي التعذيب ومنعه، بوضع برنامج كامل لتكوين أعوان الدولة المكلفين بإرساء القوانين مع إصلاح التعليم من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب وقال إنها من أهم التدابير التي تلزم الدولة لمنع التعذيب وتجريمه. وقال إنّ عدم توفير حوافز للمترشحين والمنخرطين بالهيئة الوطنية لمكافحة التعذيب وهيئة الإنتخابات وهيئة الإتصال السمعي والبصري يشكل سببا من بين الأسباب التي ساهمت في فشل نشاط الهيئة بإعتباره نشاطا تطوعيا، وطالب الدولة بالعمل في إطار سياسة واضحة وهادفة لا تقتصر على النصوص حسب قوله. يشار الى أنّ الندوة التي إحتضنها مقر البلدية بمدنين، شهدت حضورا مكثفا لمختلف المنظمات الحقوقية والنقابات والأحزاب بالجهة رغم تسجيل غياب لرؤساء المناطق والأقاليم الأمنية والوكيل العام ووكيل الجمهورية رغم حضور مساعد وكيل الجمهورية.

نعيمة خليصة